11.12.2012 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي السابع والعشرون
ديوان التونسيين بالخارج
أحدث ديوان التونسيين بالخارج، فيما يلي "الديوان"، بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 )) في شكل مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة وبالاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكلّف "الديوان" بإنجاز برامج اجتماعيّة وثقافيّة لأفراد الجالية التونسيّة بالخارج وعائلاتهم تشمل أساسا تنظيم مصائف ورحلات ودروس صيفيّة في اللّغة وعقد ندوات وتظاهرات لفائدة رجال الأعمال والكفاءات ومسيّري جمعيّات التونسيّين بالخارج وبوضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفائدتهم وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع البلدان الأخرى في مجال اليد العاملة وبتنظيم ومتابعة هجرة التونسيين إلى الخارج وتسهيل إعادة إدماج العائدين منهم في الاقتصاد الوطني.
وتمثّل الجالية التونسيّة بالخارج في سنة 2011 حوالي 10 % من مجموع المواطنين وتساهم بتحويلاتها في دعم مجهود التنمية بنسبة 4,38 % من الناتج الوطني الخام وبنسبة 21,93 % من الادخار الوطني (2). ويشتمل "الديوان" على ثماني إدارات مركزية و17 مندوبية جهويّة وله 43 ملحقا اجتماعيّا يباشرون مهامهم بالخارج وتتوفّر لديه 8 فضاءات أسرة بالخارج.
وبلغ عدد أعوانه 233 عونا في سنة 2010 صرفت لفائدتهم أجور ومنح بقيمة فاقت 5,2 م.د. ويتولّى "الدّيوان" التصرّف في ميزانيتين هما "ميزانية الديوان" المموّلة من ميزانية الدولة و"ميزانية العمل الاجتماعي والثقافي بالخارج" التي تمثّل منحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبلغت هاتان الميزانيتان في سنة 2010 ما قدره على التوالي 6,475 م.د و8 م.د. وسجّلت"ميزانية الديوان" بعنوان سنة 2010 نتيجة سلبيّة بلغت 352 أ.د في حين فاق حجم الخسائر المتراكمة "لميزانية العمل الاجتماعي والثقافي بالخارج" 8,5 م.د.
وبهدف تقييم مدى توفّق "الديوان" في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه، أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابيّة ميدانيّة غطّت أساسا الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى موفى نوفمبر 2011 أفضت إلى إبداء ملاحظات تعلّقت بالتصرّف الإداري والمالي وبنظام المعلومات وبالعمل الاجتماعي والثقافي وبالإعلام وبالدّراسات والإحصائيّات حول الجالية.